در مشاغل مبتنی بر کار گروهی، از جمله حرفه حسابرسی، محیط فعالیت کارکنان اهمیت فراوانی دارد. از دسته عوامل مهم و موثر بر محیط کاری کارکنان، احساس تبعیض جنسیتی است. در این پژوهش، تاثیر عوامل فردی و سازمانی در موسسه های حسابرسی بر احساس تبعیض جنسیتی حسابرسان زن و همچنین پسایندهای آن به صورت نگرشی و رفتاری، بررسی شده است. این پژوهش از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود که به روش همبستگی اجرا شده است. داده های این پژوهش به کمک 136 پرسشنامه برخط که توسط حسابرسان زن شاغل در موسسه های حسابرسی تکمیل شده بود، به دست آمد و با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که حسابرسان شاغل در موسسه هایی با شرایط سازمانی و عوامل فردی مستحکم تر، سطح کمتری از تبعیض جنسیتی را احساس می کنند. افزایش این احساس تبعیض در حسابرسان، موجب می شود که از رفتارهای شهروندی سازمانی خود در سازمان بکاهند یا رفتار انحرافی سازمانی را در پیش بگیرند و در نهایت انگیزه خروج از موسسه را در ذهن خود بپرورانند.

پژوهش حاضر با هدف کلی راهیابی به انسجام ملی باهدف اصلی شناخت تأثیر احساس تبعیض در ابعاد هویت جمعی جوانان کُرد کرمانج انجام پذیرفت. روش اجرای این تحقیق پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری، جوانان کرمانج 15 تا 30 ساله پنج شهر استان خراسان شمالی در سال 1398 به تعداد 124813 نفر است؛ و حجم نمونه براساس فرمول مورگان 384 نفر برآورد شده است. اعتبار گویه ها از طریق اعتبار صوری و سازه ای و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. هم چنین برای پیاده سازی فنون آماری از نرم افزار، spss و لیزرل استفاده گردیده است و به منظور بررسی توزیع نرمال داده ها از آزمون کولموگورف اسمیرنف و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از آن است که هرچند ارتباط معناداری بین احساس تبعیض و هویت جمعی وجود دارد ولی تأثیر احساس تبعیض بر هویت جمعی اندک است. در ارتباط بین احساس تبعیض و سطوح هویت جمعی، احساس تبعیض بیشترین تأثیر را بر متغیرهای هویت دینی و سپس هویت ملی در هر سه جنبه شناختی، رفتاری و احساسی دارد و کمترین تأثیر را بر هویت طبقاتی می گذارد. درحالی که احساس تبعیض بر هویت فراملی اثر معناداری ندارد. در این میان باید اشاره کرد با اطمینان 95/0 ابعاد تبعیض (رویه ای، توزیعی و تعاملی) در جنبه های (شناختی، رفتاری و احساسی) ابعاد هویت جمعی (خانوادگی، طبقاتی، دینی، ملی و فراملی) تأثیرگذار هستند؛ از سه جنبه مطرح (شناختی، رفتاری و احساسی) در همه مؤلفه ها جنبه احساسی (تعهد) بیشترین سهم را داراست و در میان ابعاد تبعیض، بعد توزیعی بیشترین تأثیر را دارد؛ بنابراین برای تقویت هویت جمعی، توزیع عادلانه و برابر فرصت ها ضروری به نظر می رسد.

قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی، و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر احساس تبعیض قومی بر بیگانگی اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی طرد اجتماعی در میان جوانان شهر قروه انجام شد. این مطالعه از نوع کاربردی، با رویکرد کمّی و روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان 18 تا 30 ساله ساکن شهر قروه بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ساختارمند شامل مقیاس های استاندارد تبعیض قومی، طرد اجتماعی و بیگانگی اجتماعی بود. نتایج مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد که احساس تبعیض قومی اثر مستقیم و معناداری ب ر بیگانگی اجتماعی دارد و همچنین اثر مستقیم آن بر طرد اجتماعی نیز معنادار است. عالوه بر این، طرد اجتماعی تأثیر قوی تری بر بیگانگی اجتماعی دارد و نقش میانجی معناداری در انتقال اثر احساس تبعیض قومی ایفا می کند. مدل نهایی52. 3 درصد از واریانس بیگانگی اجتماعی را تبیین می کند. یافته ها، بر نقش اساسی طرد اجتماعی در تقویت پیامدهای منفی احساس تبعیض قومی تأکید دارند و نشان دهنده ضرورت طراحی سیاست ها و مداخالت فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برای کاهش تبعیض و طرد در جوامع چندقومیتی هستند.

1معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

1این مقاله، چکیده ندارد.

استفاده از الگوریتم ها به ویژه هوش مصنوعی برای اخذ تصمیمات مختلف، مسایل و پرسش های حقوقی متعددی را برانگیخته است. یکی از این مسایل، تبعیض آمیز بودن تصمیمات الگوریتمی است. این تبعیض ممکن است در خصوص یک فرد یا گروه یا طبقه ای از افراد جامعه صورت گیرد. با توجه به وظیفه دولت ها برای مقابله با انواع تبعیض، شناسایی مصادیق و علل و تبعیض های الگوریتمی و ارایه راهکارهای مقابله با آن ها به یکی از موضوعات حقوقی روز تبدیل شده است. این مقاله، به بررسی این پرسش پرداخته است که تبعیض الگوریتمی چیست، چه عللی دارد و چگونه باید با آن مقابله شود؟ بدین منظور، ضمن تعریف و دسته بندی الگوریتم ها و تصمیمات الگوریتمی، دو دسته علل (مرتبط با داده های ورودی و مرتبط با طراحی و عملکرد) را برای تبعیض های الگوریتمی شناسایی کرده و تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با چنین تبعیض هایی را نیز دسته بندی، تبیین و نقد کرده است. با توجه به نبود قواعد خاصی برای حمایت از اشخاص در برابر چنین تصمیماتی در کشور ما، استفاده از نقاط قوت مجموع راهکارهای معرفی شده در مقاله، برای رفع این خلا قانونی پیشنهاد شده است.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.